<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'> قرر الجيش الأمريكي مؤقتا وقف جميع مهمات التدريب على المروحيات من طراز "أباتشي" أمس، بعد تحطم مروحية في تكساس في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسفر عن مقتل اثنين كانا على متنها.</p><p class='article-text'>ولم يتم الكشف عن سبب الحادث نظرا لأن تحقيقا بدأ بالفعل. وقال الجيش إن فريق تحقيقات السلامة من مركز الاستعداد القتالي للجيش في فورت روكر بولاية ألاباما، يقود التحقيق.</p><p class='article-text'>توفي ضباط صف كبير 2 "ديونتر هيوي" (34 عاما) من مدينة كيلين بولاية تكساس وضابط الصف "سيث أولمستيد" (25 عاما) من مدينة بيلتون بولاية تكساس، عندما تحطمت المروحية في حقل عشبي يوم الأربعاء بالقرب من سالادو، على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) من فورت هود. وكانا الشخصين الوحيدين على متن الطائرة.</p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيانه ليل السبت "سيظل قرار الوقف ساري المفعول حتى يكون لدينا فهم أفضل للسبب الجذري للحادث. ليس لدينا حاليا أي معلومات إضافية لنشاركها".</p><p class='article-text'>وقد اتخذ الجيش إجراءات مماثلة بعد حوادث سابقة. وكان الجيش قد أوقف، قبل ثلاثة أعوام، جميع وحدات الطيران حتى أكملت بعض التدريب الإضافي بعد مقتل 12 جنديا في حوادث منفصلة في ألاسكا وكنتاكي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر الجيش وقف المهام القتالية التي تقوم بها مروحيات أباتشي بانتظام في الحرب في إيران. وقد تم استخدام هذه المروحيات حول مضيق هرمز في إطار تدابير للحفاظ على قنوات الملاحة مفتوحة. وتحطمت واحدة من مروحيات أباتشي بعد اصطدامها بطائرة إيرانية مسيرة.</p>

الجيش الأمريكي يوقف مؤقتًا التدريب على مروحيات أباتشي

<p class='article-text'>في واقعةٍ تكاد تكون سيناريوهاتها مستوحاة من أفلام الإثارة التي اشتهر ببطولتها، تحولت عملية سرقة غامضة من مكاتب "نتفليكس" في لوس أنجلوس إلى معركة قضائية شرسة بقيمة 105 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>فلم يعد النزاع مقتصرًا على فقدان "قرص صلب"، بل امتد ليشمل اتهامات بالتقصير الأمني والإهمال الذي يزعم صنّاع فيلم الإثارة الحربي "فورتيتيود" أنه دمر القيمة التجارية لعملٍ استغرق إنتاجه سبع سنوات واستثمارات فاقت 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وبينما ترفض "نتفليكس" تحمل المسؤولية، يجد صنّاع الفيلم أنفسهم في مواجهة "كابوس القرصنة" الذي يهدد بطمس مستقبل فيلمهم قبل أن يرى النور.</p><p class='article-text'>استهدفت عملية السرقة مكاتب المنصة في لوس أنجلوس، حيث سُرق عدد من الأقراص الصلبة، كان أحدها يحتوي على نسخة من فيلم "فورتيتيود" (Fortitude). وعقب هذه الخسارة، بدأ صنّاع الفيلم إجراءات مقاضاة المنصة.</p><p class='article-text'>من جهتها، ردت "نتفليكس" في بيان عبر موقع "هوليوود ريبورتر"، قائلة: "تُنازع نتفليكس أي ادعاء بأنها تتحمل مخاطر فقدان فيلم تم تسليمه دون ضمانات السلامة المعتمدة في الصناعة.</p><p class='article-text'>ورغم أننا لا نملك حقوق الفيلم، إلا أننا نأخذ أمن المحتوى على محمل الجد، وقد اتخذنا تدابير إضافية لدعم صناعه، تشمل إجراء تحقيق شامل وعرض مراقبة مواقع القرصنة".</p><p class='article-text'><b>تداعيات قانونية وتقنية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لمسار الأحداث، استلمت "نتفليكس" النسخة الرقمية للفيلم في يونيو 2026، وذلك بعد أن أبدى قسم الاستحواذ اهتماماً خاصاً بالمواد الترويجية للعمل في ديسمبر 2025. وكان من المفترض عرض الفيلم داخلياً مع توجيهات صريحة بحذف الملفات فور الانتهاء.</p><p class='article-text'>وأكد شون بيرني، رئيس قسم الاستحواذ على الأفلام في المنصة، أن هذا الحادث هو الأول من نوعه للشركة، موضحاً أن فرق الأمن والقرصنة في "نتفليكس" في حالة تأهب قصوى.</p><p class='article-text'>إلا أن الدعوى القضائية تتهم المنصة بالفشل في الإفصاح عن تفاصيل البلاغات الأمنية، والرفض المتكرر لإشراك شرطة لوس أنجلوس في التحقيق. ويؤكد المدعون أن هذا الإهمال قد عرّض الفيلم لخطر التسريب الدولي، مما أدى إلى تجميد استراتيجيات التوزيع وحملات الجوائز، وهو ما يمثل "ضرراً جسيماً" لاستثمار تجاوز 45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>سجل النزاعات لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تلاحق فيلم "فورتيتيود" في طريق عرضه؛ إذ شهد المشروع سابقاً نزاعاً قانونياً بارزاً ضد المخرج مارتن سكورسيزي.</p><p class='article-text'>حيث تضمنت القضية مزاعم بتلقي سكورسيزي مبلغ 500 ألف دولار من كاتب السيناريو سيمون أفرام بهدف تطوير الفيلم، إلا أن المدعين أكدوا عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وهي القضية التي انتهت لاحقاً بتسوية قانونية بعد سجال وصفه محامو سكورسيزي بأنه "مثال كلاسيكي لصانع أفلام مبتدئ لا يدرك الفجوة بين التوقعات والواقع التجاري".</p><p class='article-text'> يُعد فيلم "فورتيتيود" مشروعاً سينمائياً ضخماً تدور أحداثه في لندن إبان الحرب العالمية الثانية، ويركز على عملاء المخابرات البريطانية. وقد استند إنتاج هذا العمل إلى ميزانية ضخمة بلغت 45 مليون دولار، استُثمرت على مدار 7 سنوات من التطوير والعمل المستمر.</p><p class='article-text'>يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم نيكولاس كيدج، ماثيو جود، مايكل شين، وبن كينجسلي، ويحمل توقيع المخرج سيمون ويست.</p><p class='article-text'>وفي تصريح مؤثر، قال كاتب الفيلم سيمون أفرام: "لقد قضيت سبع سنوات من حياتي في نقل هذه القصة الحقيقية إلى الشاشة. هذا الفيلم ليس لي وحدي، بل هو نتاج أداء استثنائي لطاقم عمل يستحق أن يُرى ويُقدر، وهو يمثل اللحظة التي استحقها هؤلاء الفنانون".</p>

نتفليكس تواجه دعوى بـ 105 ملايين دولار لسرقة فيلم لنيكولاس كيدج

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وزارة الداخلية القطرية، تسجيل ثلاثة مصابين من بينهم طفل، بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية. واستنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل ثلاث إصابات من بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبا للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان مواصلة الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.</div></p>

قطر : 3 مصابين بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، يضع أطرًا وضوابط واضحة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنصات العامة أو الموجهة لهم، وتشمل إنشاء الحسابات وآليات التحقق من العمر، وذلك ضمن منظومة تشريعية وطنية متكاملة لتنظيم حماية الأطفال في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يحدد سن الـ 15 حداً أدنى لإنشاء الحسابات، ويمنع من هم دون ذلك من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، ولا تعد موافقة ولي الأمر استثناءً من هذا المنع، أما من أكملوا الـ 15 ولم يتموا الـ 16، فيُسمح لهم بالوصول وفق تدابير حماية معززة تتناسب مع فئاتهم العمرية، تشمل تصنيف المحتوى وتقييده، وتعطيل الخصائص عالية المخاطر كالتفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات الاستخدام ومدته، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن القرار يفرض تطبيق آلية فعالة وموثوقة للتحقق من العمر، موضحاً أنه تم تجاوز الاعتماد على الإقرار المجرد أو مجرد إدخال تاريخ الميلاد، وأصبح التحقق يتم بوسائل معتمدة كالهوية الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور الهيئة في مرحلة التنفيذ سيكون محورياً من خلال الإشراف على التزام المنصات بالاشتراطات والمعايير التقنية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء، وذلك ضمن تكامل مؤسسي مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع مجلس السلامة الرقمية للطفل. ويلزم القرار المنصات بعدم السماح بإنشاء حسابات لمن هم دون السن المحدد، ورصد الحسابات المخالفة وتعطيلها، ومنع الالتفاف على هذه الضوابط، فيما تمتلك الجهات المختصة صلاحية اتخاذ تدابير الإنفاذ المتدرجة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال، وصولاً إلى الحجب الجزئي أو الكامل والعقوبات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة ودقيقة مع جميع الجهات المعنية، واستند إلى تحليل دقيق للمخاطر التقنية المتنامية التي يواجهها الأطفال، من التعرض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، إلى التفاعل غير الآمن مع المجهولين، ومخاطر الاستخدام المفرط، وأنظمة التوصية الخوارزمية، وجمع البيانات، والإعلانات الموجهة القائمة على التتبع. وأوضح، أن القرار جاء متسقاً مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تمثل إحدى الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة للتمكين وبناء المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الهيئة ترتكز على تمكين الأطفال من خوض تجربة رقمية إيجابية وآمنة ومناسبة لأعمارهم، من خلال نهج متكامل لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والتقنية، بل يستند أيضاً إلى التوعية المجتمعية وتزويد الأسر وأولياء الأمور بالأدوات والدعم المستمر ليكونوا شركاء فاعلين في حماية النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار يمنح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً للامتثال التدريجي وتكييف الأنظمة قبل تفعيل المخالفات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل خلال هذه المرحلة عن قرب مع مختلف المنصات، وتوفير أشكال الدعم اللازمة كافة لضمان تحقيق الامتثال المطلوب.</div></p>

المنصات ملزمة برصد الحسابات المخالفة وتعطيلها ومنع الالتفاف على الضوابط

ماجد المسمار: الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي لمتابعة «حظر منصات التواصل على الأطفال»

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'>دخول التوترات الإقليمية إلى منحنيات خطيرة، ومحاولة استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الامارات العربية المتحدة يمثل رسالة واضحة بتجاوز الخطوط الحمراء، أسفر عنه اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. والذي استدعى تفعيل بروتوكولات الاستجابة للطوارئ على الفور لاحتواء الحريق.</p><p class='article-text'>تقع براكة في عمق صحاري إمارة أبو ظبي الغربية، على الحدود مع المملكة العربية السعودية. شُيّدت بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي من قبل الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وتعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة النووية السلمية في المنطقة، تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 عبر إنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات. وتوفير نحو 25% من احتياجات الكهرباء لتعزيز استدامة أمن الطاقة ودعم مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.</p><p class='article-text'>أثار الحادث ادانات وقلقًا دوليًا واسع النطاق، صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر منصة التواصل الاجتماعي X بأن رئيسها أعرب عن قلقه البالغ، ويؤكد ضرورة تجنّب تحوّل محطات الطاقة النووية السلمية إلى ساحات معارك أو تعرّضها لأضرار عرضية نتيجةً للقتال. ولذلك، يُلزم القانون الدولي جميع أطراف النزاع المسلح بالامتناع عن مهاجمة محطات الطاقة النووية السلمية، وتجنّب أي عمل من شأنه تعريضها للهجوم بما في ذلك إنشاء أهداف عسكرية في هذه المنشآت أو بالقرب منها.</p><p class='article-text'>قد يؤدي تلف المفاعل النووي السلمي إلى التعرض الفوري لتركيزات قاتلة من أشعة غاما والتلوث الإشعاعي عن طريق استنشاق الجسيمات المشعة المحمولة جوًا، مما يُسبب آثارًا على الإنسان والبيئة على المدى القريب والبعيد. انفجار المفاعل أو خزانات الوقود المستهلك ينقل الجسيمات المشعة الناتجة عن المواد الانشطارية ونواتج الانشطار مع اتجاه الرياح، وربما لمسافات شاسعة تبعًا للظروف الجوية. وحتى في حال عدم حدوث انفجار، فإن المواد المشعة المتسربة، نتيجة لتلف خزانات التخزين أو نظام الاحتواء في المحطة، ستتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مُسممة النباتات والحيوانات في دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات حول محطة الطاقة المتضررة.</p><p class='article-text'>التزام أطراف النزاع المسلح بتوخي الحذر الدائم لحماية السكان والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية (المادة 57(1) من معاهدة السلام الدولية؛ القاعدة 15 من قواعد القانون الدولي الإنساني) يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية السلمية لمخاطر تسرب الإشعاع على المدنيين، يتعين على الأطراف توخي أقصى درجات الحذر عند القيام بتحركات القوات والمناورات والأنشطة العسكرية الأخرى بالقرب من هذه المنشآت النووية السلمية.</p><p class='article-text'> يضع القانون الدولي الإنساني إطارًا محكمًا ينظم حماية محطات الطاقة النووية السلمية أثناء النزاعات المسلحة، وتلتزم أطراف النزاع المسلح بتفسير هذه القواعد وتطبيقها بحسن نية، يوفر حماية خاصة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية النووية السلمية يُعدّ التشغيل الآمن والموثوق عملية معقدة يجب تطبيق العديد من تدابير السلامة والأمن النووي لمنع وإدارة مخاطر الحوادث النووية وغيرها التي تُهدد سلامة المحطة المادية والوظيفية.. </p><p class='article-text'>يندرج الاستهداف ضمن نمط متصاعد مع توثيق عدة هجمات حول مضيق هرمز ودول الخليج العربي من شأنه أن يُطيل بشكل كبير أزمة الطاقة العالمية. ويزيد من حدة هذا الضغط محاولات إيران المتكررة بسط السيطرة الخانقة على مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره خُمس نفط العالم قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>براكة تخضع لمنظومة متطورة من إجراءات الأمن والسلامة، أنظمة مراقبة واستجابة سريعة للحوادث والطوارئ احتوت الحريق بصورة فورية، ومنع امتداده إلى أي من المرافق الحيوية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة بقطاع الطاقة النووية السلمية، مع تنفيذ عمليات تقييم فنية شاملة للتأكد من سلامة المعدات والمنشآت، وضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة دون أية أضرار مرتبطة بالمفاعلات النووية السلمية أو أنظمة التبريد والإمداد الكهربائي، للتنسيق العالي والمتكامل ما بين المؤسسات الأمنية والفنية المختصة، يعكس جاهزية البنية التحتية الحيوية وحماية منشآت الطاقة الإستراتيجية في الدولة. والالتزام بجميع المعايير الدولية الخاصة بالأمن النووي السلمي والسلامة التشغيلية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدل على مستوى الجاهزية العالية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة كبيرة.</p><p class='article-text'>السيناريوهات البديلة وإدارة الأزمات واستشراف مستقبل التطورات العالمية المتسارعة وزيادة المخاطر تقتضى استمرار الجهود وتسخير الموارد دون توقف لدراسة التحديات والمخاطر المحتملة .وإن إجراء محاكاة، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، لإيجاد حلول مبتكرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لحماية البنى التحتية الحساسة والمصالح الحيوية، عبر بناء شراكات حماية المنشآت و منظومة متكاملة تجمع بين الأمن العسكري والسيبراني، والسلامة الفنية، والتعاون الدولي مع تعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي، بناء شبكات دفاع خليجية موحدة شاملة والربط التكاملي للرادارات وأجهزة الإنذار المبكر بالتنسيق مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة.</p>

محطة براكة وتعزيز استراتيجيات استدامة أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى تعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الفترة تتطلب وعياً مضاعفاً، وسلوكاً مسؤولاً، للحد من المخاطر المحتملة، وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن طبيعة الحوادث خلال فصل الصيف تختلف من حيث الأسباب والأنماط، ما يستوجب اتخاذ تدابير استباقية على مستوى الأفراد والمنشآت، لضمان استمرارية الحياة اليومية بصورة آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من ترك الأطفال داخل المركبات حتى لفترات قصيرة، نظراً لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للحياة نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل السيارة، كما نبّهت إلى خطورة ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، خصوصاً العبوات المضغوطة مثل معطرات الجو وعبوات الغاز والولّاعات، لما قد تسببه من انفجارات وأضرار جسيمة بفعل الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وأنظمة التبريد داخل المنازل والمنشآت، مع زيادة الاعتماد عليها خلال الصيف، لما لذلك من دور في الحد من الأعطال المفاجئة وتقليل احتمالات نشوب الحرائق، إلى جانب ضرورة تجنب الأحمال الكهربائية الزائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات غير طبيعية مثل الروائح أو الأصوات أو انقطاع التيار الكهربائي.</div></p>

دعوة للالتزام بإجراءات السلامة خلال الصيف

قطاع السيارات في الإمارات.. مرونة عالية تتجاوز مطبات الأزمات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أشاد محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، بالجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة من التحسينات التنظيمية المستهدفة لموسم 2026.</p><p class='article-text'><br>وجرى الاتفاق على عدد من التعديلات خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، أمس، بمشاركة الاتحاد الدولي للسيارات، ومديري الفرق، والرؤساء التنفيذيين لشركات تصنيع وحدات الطاقة، وإدارة الفورمولا واحد.</p><p class='article-text'><br>وشملت التغييرات إدارة الطاقة خلال التجارب التأهيلية، وتعزيز السلامة والتحكم في الطاقة أثناء السباق، وأنظمة السلامة عند خط الانطلاق، إضافة إلى تحسينات في الرؤية والتماسك في ظروف الطقس الماطر.</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر عرض المقترحات النهائية على لجنة السلامة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات للتصويت الإلكتروني، بهدف تطبيقها قبل سباق جائزة ميامي الكبرى في 3 مايو المقبل، باستثناء مقترحات انطلاقات السباق التي ستُختبر وتُحلل خلال عطلة نهاية الأسبوع ذاتها.</p><p class='article-text'><br>وأشاد محمد بن سليّم بجهود جميع العاملين في منظومة الفورمولا 1، من موظفي الاتحاد الدولي للسيارات والفرق والسائقين ومصنّعي وحدات الطاقة، على العمل البنّاء والتعاوني الذي أُنجز في فترة وجيزة للغاية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف محمد بن سليّم، أنه على الرغم من وجود فجوة غير متوقعة في جدول السباقات، بسبب ظروف خارجة عن نطاق الرياضة، فإن جميع الأطراف ظلت ملتزمة التزاماً تاماً بالعمل بما يخدم مصالح الفورمولا واحد على أكمل وجه، مشيراً إلى أن السائقين كانوا في صميم هذه المناقشات، موجهاً الشكر لهم على مساهماتهم القيّمة خلال العملية.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، أوضح محمد بن سليّم، على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات، الذي انطلق أمس في بودفا بـمونتينيغرو، أن السلامة والنزاهة الرياضية على رأس أولويات الاتحاد، مشيراً إلى أن التغييرات الجديدة جاءت لمعالجة التحديات التي تم رصدها خلال الجولات الافتتاحية، وضمان استمرار جودة المنافسة.</p><p class='article-text'><br>واستندت مناقشات التعديلات إلى البيانات التي جُمعت من الجولات الثلاث الأولى لموسم 2026، حيث تضمنت زيادة عدد الجولات التي قد تُطبق خلالها حدود طاقة أدنى بديلة من 8 إلى 12 جولة، بما يسمح بمزيد من التكيّف مع خصائص الحلبات.</p><p class='article-text'><br>كما تضمنت التغييرات تدابير للحد من السرعات المفرطة عند الاقتراب من المنعطفات، مع الحفاظ على فرص التجاوز وخصائص الأداء العامة، بجانب تبسيط أنظمة الإضاءة الخلفية، وتوفير إشارات بصرية أكثر وضوحاً، لتعزيز الرؤية، وسرعة استجابة السائقين في الظروف المناخية الصعبة.</p><p class='article-text'><br>ويُختتم غداً اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات في بودفا، بعد ثلاثة أيام من المناقشات بين ممثلين عن 102 من الأندية الأعضاء في الاتحاد من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التنقل الآمن والمستدام لعشاق رياضة السيارات ومستخدمي الطرق.</p>

«دولي السيارات»: تعديلات تنظيمية جديدة تعزز سلامة سباقات موسم 2026 للفورمولا 1

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي خمس اشتراطات رئيسة لضمان عودة آمنة للتعلم الحضوري في المدارس الخاصة، تشمل تدريب الكوادر التعليمية والإدارية بشكل إلزامي، واستكمال إجراءات التقديم والحصول على الموافقات الرسمية، وتنظيم عمليات النقل المدرسي والتوصيل والاستلام، وتعزيز التواصل الفعّال مع أولياء الأمور، إضافة إلى تطبيق ضوابط التعلم الهجين وتوفير مناطق آمنة داخل الحرم المدرسي، وذلك ضمن إطار شامل يهدف إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والاستقرار التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في " بروتوكولات العودة الامنة للمدارس الخاصة في دبي" الصادر عنها واطلعت " البيان" على نسخة منه أن عودة الكوادر إلى المدارس تسبق عودة الطلبة، حيث يتوجب عليهم تنفيذ جولات ميدانية على مسارات الإخلاء، والتأكد من جاهزية حقيبة الطوارئ التي تضم أدوات الإسعافات الأولية وسجلات الطلبة وبيانات الاتصال، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يضمن التعامل السريع مع أي حالة طارئة. كما ألزمت الهيئة جميع أعضاء الكادر بحضور تدريبات متخصصة تتناول إجراءات الاحتماء في المكان والإخلاء والإسعافات النفسية الأولية، مع تسجيل الحضور، وعدم السماح باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالموافقات، أوضحت أن استئناف التعليم الحضوري يمر بسلسلة من الخطوات تبدأ بتقديم طلب جاهزية إعادة الافتتاح، ثم المشاركة في التدريب المعتمد، وتوقيع استمارة الإقرار التي تؤكد استيفاء المدرسة لجميع متطلبات السلامة، تليها زيارات رقابية ميدانية للتأكد من الجاهزية، وصولاً إلى الحصول على الموافقة الرسمية، مشددة على عدم السماح لأي مدرسة باستقبال الطلبة قبل استكمال هذه الإجراءات بالكامل، مع إمكانية العودة التدريجية وفق مستوى الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، أشارت الهيئة إلى استئناف تشغيل الحافلات اعتباراً من 20 أبريل، مع ضرورة تنظيم عمليات التوصيل والاستلام بشكل متدرج لتفادي الازدحام، وإلزام الطلبة بالدخول مباشرة إلى المبنى دون انتظار في الخارج أو التجمع أمام البوابات، مؤكدة أنه في حال صدور إنذار، يجب انتقال الطلبة فوراً إلى داخل المدرسة واتباع الإجراءات المعتمدة، مع عدم تسليم أي طالب إلا بعد التحقق من الشخص المخول، وبقاء الطالب تحت إشراف الكادر عند تعذر التواصل مع ولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على أهمية التواصل المستمر والواضح مع أولياء الأمور، وإطلاعهم على جميع الإجراءات المتبعة داخل المدرسة، بما في ذلك تدابير السلامة، ومواقع المناطق الآمنة، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ، وترتيبات النقل والتعلم، موضحة أن موافقة ولي الأمر لم تعد شرطاً إلزامياً ضمن إجراءات العودة، مع إمكانية اعتمادها داخلياً وفق سياسات المدرسة. كما أكدت أن مدير المدرسة هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار التحديثات خلال الحالات الطارئة، مع حظر نشر أي معلومات غير مؤكدة أو تداول صور ومقاطع فيديو تتعلق بالحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص العملية التعليمية، أوضحت الهيئة أنه لا يجوز للمعلم الواحد تقديم الحصص حضورياً وعن بعد في الوقت نفسه، نظراً لاختلاف متطلبات كل نمط، ما يستدعي تخصيص كادر منفصل لكل منهما، مع إلزام المدارس بتوفير التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في آن واحد، والسماح بالتدرج في العودة، على أن تستأنف جميع المدارس التعليم الحضوري إلى جانب التعلم عن بعد خلال فترة زمنية محددة، مع استمرار تقديم التعليم للطلبة غير القادرين على الحضور لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المناطق الآمنة داخل المدارس تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، حيث يجب أن تتوافر فيها جدران صلبة وسقف خرساني، وأن تكون بعيدة عن النوافذ أو مغطاة بالكامل، مع إمكانية الوصول إليها خلال دقيقة واحدة من أي نقطة داخل المبنى، دون المرور بمناطق مكشوفة، إضافة إلى ضرورة تحديد أكثر من منطقة آمنة في كل مبنى، والتأكد من معرفة جميع الكوادر بها، مشددة على أهمية معالجة أي نقص في هذه المناطق قبل عودة الطلبة، وعدم الانتظار حتى وقوع الحالات الطارئة لاكتشاف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات يمثل الأساس لضمان عودة مستقرة وآمنة للطلبة، وتحقيق التوازن بين استمرارية التعلم والحفاظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p>

5 اشتراطات للعودة الآمنة للمدارس الخاصة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع شعوب العالم ثمن البلطجة الإيرانية وعدم التزامها بفتح مضيق هرمز لحركة الملاحة العالمية وتعطيل سلاسل الإمدادات، ومحاولة فرض رسوم على الناقلات، حيث يجمع العالم على أن ما تقوم به طهران في «هرمز» قرصنة وإرهاب اقتصادي في انتهاك خطير للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أصداء إعلان إيران نيتها فرض رسوم عبور على السفن والناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز، وهي الخطوة التي تعد عدواناً على حرية الملاحة البحرية وقرصنة مقننة لحركة التجارة العالمية.. ولا سيما في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي للتجارة والطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُوبل إعلان النظام الإيراني عن هذه الخطوة برفض واستهجان عالميين واسعين، كما فتح الباب للنقاش حول مدى قانونية هذا الطرح المخل والاستبدادي من جانب قادة طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون وخبراء في القانون الدولي أن أي تحرك من هذا النوع يصطدم مباشرة بمبادئ راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم حقوق المرور في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه القواعد، فإن مضيق هرمز يُعد من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ما يمنح السفن حق «المرور العابر» دون قيود أو تعطيل، وهو حق لا يجوز إخضاعه لرسوم مالية إلا في حالات محددة ترتبط بخدمات فعلية تُقدَّم للسفن، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عُمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان. ويمكن وصفه ربما بأنه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الممر المائي حوالي 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت إيران المضيق بحكم الأمر الواقع في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، وتطالب بالحق في تحصيل رسوم عبور كشرط مسبق لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقية الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص المادة 38 منها على حق السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطل على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع السماح «بالمرور البريء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون المرور بريئاً إذا لم يشكل خطراً على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسس أو الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهاك لحرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن فرض رسوم عبور دون تقديم خدمات مقابلة يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية الملاحة، وقد يرقى إلى إجراء ذي طابع قسري يستهدف الضغط السياسي والاقتصادي، وخاصة إذا اقترن بتهديدات أو إجراءات ميدانية تعيق حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مثل هذه الممارسات قد تُفسَّر كنوع من «الإكراه البحري»، وهو مفهوم يقترب في دلالاته من توصيفات «الإرهاب البحري»، إذا ما استُخدمت أدوات عسكرية أو شبه عسكرية لفرض تلك القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إرهاب بحري»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن مصطلح «الإرهاب البحري» لا يحظى بتعريف قانوني موحّد في جميع الأطر الدولية، ويُستخدم غالباً في السياقات السياسية والإعلامية، إلا أن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل متعمد للملاحة أو تهديد سلامة السفن يمكن أن يُصنّف ضمن الأعمال غير المشروعة دولياً، ويفتح المجال أمام ردود فعل متعددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقة خطيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من جانب طهران قد يخلق سابقة خطيرة تمس النظام القانوني الدولي للبحار، وقد يدفع الدول المتضررة إلى اللجوء إلى آليات قانونية دولية، أو تشكيل ترتيبات أمنية بحرية لضمان انسياب التجارة، ولا سيما أن تداعيات هذه الخطوة لا تقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبراء إلى أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي دون سند مشروع يُعد خرقاً صريحاً لقواعد الملاحة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرة منظومة القانون البحري على حماية أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التوترات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إكراه اقتصادي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة رشا سهيل محمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن الجدل المتصاعد حول قانونية الرسوم الإيرانية في مضيق هرمز يعكس تعقيد التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية في واحد من أهم الممرات البحرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يخضع لنظام «المرور العابر» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والذي يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف إن الرأي القانوني الغالب يعتبر أي رسوم أحادية الجانب انتهاك صريح لمبدأ حرية الملاحة، وخاصة أن هذا المبدأ يُعد من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتكييف القانوني، ترى أن وصف هذه الممارسات بـ«الإرهاب البحري» يظل محل نقاش، لكنه يقترب من مفاهيم «الإكراه الاقتصادي البحري» أو «القرصنة السيادية» إذا اقترن بتهديد أو تعطيل فعلي للملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص إلى أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تُعد إجراءً غير مشروع دولياً، وتشكل تهديداً لحرية الملاحة وتمثل سلوكاً تصعيدياً يضر بالمصالح الجماعية للمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتزاز جيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى المستشار وليد حلمي، أن محاولات لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز تفتقر إلى أي أساس قانوني راسخ، مؤكداً أن التاريخ القانوني للممرات الدولية لم يشهد سابقة «مقننة» من هذا النوع، باعتبار أن المضائق تُعد منافع عامة تخضع لمبدأ حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قضية مضيق كورفو تمثل حجر الزاوية في هذا السياق، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر عام 1949 حق المرور البريء دون إذن مسبق أو رسوم، وهو ما رسّخ حدود السيادة الساحلية ومنع استخدامها لتعطيل الملاحة أو تحميلها أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح أن أي محاولة للاستشهاد بـمعاهدة مونترو لا تنطبق على حالة هرمز، لكونها اتفاقية موقعة عام 1936 تتيح رسوماً محدودة مقابل خدمات، بخلاف نظام «المرور العابر» الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والذي يمنع أي جباية لمجرد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إن المجتمع الدولي تعامل بحزم مع محاولات التضييق في المضيق خلال «حرب الناقلات» بين عامي 1980 و1988، سواء عبر الحماية العسكرية للملاحة أو من خلال قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 540 (عام 1983) و552 (عام 1984)، اللذين أدانا استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حلمي بالتأكيد أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم ستواجه بمسارين: قضائي عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وقانوني عبر تكييفها كأعمال غير مشروعة تندرج ضمن الابتزاز الجيوسياسي، لا ضمن ممارسات السيادة المشروعة.</div></p>

تقارير البيان

«القرصنة» الإيرانية في هرمز.. إرهاب يتحدى قوانين العالم

<p class='article-text'>أدانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بشدة أحداث الشغب التي اندلعت خلال مباراة دوري الدرجة الثانية بين دينامو درسدن وهيرتا برلين يوم السبت الماضي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن رابطة الدوري الألماني، اليوم الاثنين، قولها: «هذه الاضطرابات لا تمت بصلة لثقافة المشجعين، حيث دعونا لعدة أشهر إلى اتخاذ تدابير أمنية منطقية ومعقولة لتعزيز السلامة في الملاعب والحفاظ على الأجواء الإيجابية في المدرجات»، مؤكدة أن هذه الحوادث تعرض كرة القدم بأكملها للخطر.</p><p class='article-text'>وطالبت الرابطة بفتح تحقيق سريع وشامل في الأحداث، مشيرة إلى أن ذلك يصب في مصلحة الأندية الـ36 التي تشكل منظومة كرة القدم الاحترافية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أعلنت مديرية شرطة درسدن، أمس الأحد، فتح أكثر من 12 تحقيقاً عقب الحادث، فيما يعتزم الاتحاد الألماني لكرة القدم إطلاق تحقيق أولي خاص به تجاه كلا الناديين.</p><p class='article-text'>وبدأت الفوضى عندما أطلق مشجعو الفريقين ألعاباً نارية خلال المباراة التي انتهت بفوز هيرتا برلين بهدف دون رد مساء السبت، قبل أن يتسلق بعض المشجعين السياج، ويركض مشجعو دينامو درسدن الملثمون على حافة الملعب باتجاه مدرجات جماهير هيرتا برلين.</p><p class='article-text'>واضطر الحكم سفين يابلونسكي إلى إيقاف المباراة وإرسال الفريقين إلى غرف تبديل الملابس عقب اندلاع الاشتباكات، فيما حاولت قوات الشرطة إعادة مشجعي دينامو إلى مدرجاتهم، حيث تم إحراق علم لنادي هيرتا برلين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشرطة أن الجماهير الزائرة اخترقت الحاجز الأمني ودخلت إلى المنطقة الداخلية للملعب بعد فشل أفراد الأمن في منعها، كما تمكن نحو 60 شخصاً من مشجعي درسدن من تجاوز الحواجز.</p>

الفوضى تجتاح المدرجات.. تحقيقات عاجلة في ألمانيا

<p class='article-text'>في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في قطاع توليد الطاقة، كشفت شركة Kawasaki Heavy Industries عن أول محرك غاز كبير في العالم مخصص للاستخدام التجاري يعمل بمزيج من الوقود الهيدروجيني والغاز الطبيعي، في ابتكار يُنظر إليه كجسر انتقالي نحو مستقبل الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة في سبتمبر من العام الماضي إطلاق المحرك الجديد بعد نحو عام من الاختبارات والتحقق التشغيلي، ليصبح جاهزا للاستخدام في مشاريع توليد الطاقة الموزعة على نطاق واسع ضمن فئة تتراوح قدرتها بين 5 و8 ميغاواط، وهي قدرة تفوق بكثير محركات الدراجات النارية التي تنتجها الشركة.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيان الشركة، يمكن للمحرك العمل باستخدام خليط يحتوي على ما يصل إلى 30% من الهيدروجين، وهي نسبة، رغم محدوديتها، قادرة على إحداث تأثير ملحوظ في خفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وتؤكد كاواساكي أن اعتماد هذا المزيج قد يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1150 طنا متريا سنويا، وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية لأكثر من 400 منزل.</p><p class='article-text'>ويعتمد هذا المحرك على منصة الشركة المعروفة باسم "محرك الغاز الأخضر"، التي تم تطويرها وتشغيلها منذ أكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويتميز الطراز الجديد بالحفاظ على نفس مستويات الأداء، مع إضافة القدرة على استخدام مزيج من الهيدروجين والغاز الطبيعي، ما يمنحه مرونة تشغيلية أعلى.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا التقنية الجديدة إمكانية تحديث (Retrofit) المحركات الحالية التابعة لكاواساكي لتعمل بنفس نظام الوقود الهجين، دون الحاجة إلى استبدال المعدات الأساسية، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية مهمة لمشغلي محطات الطاقة الراغبين في خفض الانبعاثات دون تكاليف استبدال كاملة للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه التقنية دورا محوريا كحل انتقالي بين الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري والاعتماد المستقبلي على الهيدروجين كمصدر طاقة رئيسي، حيث تتيح للمشغلين زيادة نسبة الهيدروجين تدريجيا مع توسع شبكات الإمداد.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السلامة، أولت الشركة اهتماما خاصا بالتحديات المرتبطة باستخدام الهيدروجين، نظرا لكونه شديد الاشتعال مقارنة بالغاز الطبيعي، لذلك زُوّد المحرك بعدة أنظمة أمان متقدمة، من بينها كاشفات لتسرب الهيدروجين، وأنظمة تطهير بالنيتروجين، إلى جانب تدابير وقائية أخرى لضمان التشغيل الآمن.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الابتكار على أنه خطوة استراتيجية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تتسارع فيه الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير بدائل مستدامة للوقود التقليدي.</p>

ابتكار جديد في عالم الطاقة.. محرك ياباني يعمل بالهيدروجين والغاز معاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>وتُطبّق أحكام القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك المباني الموجودة في مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، سواءً تم تشييد هذه المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامه.</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تعزيز جودة وسلامة المباني في إمارة دبي، من خلال ضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير البنائية، والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتحقيق مستويات مُتقدمة من الراحة والرفاهية لقاطني المباني في الإمارة، من خلال التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمبنى.</p><p class='article-text'>كذلك، يهدف القانون إلى الحد من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية الأرواح والممتلكات فيها، من خلال ضمان إجراء الصيانة الدورية لها، والارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في الإمارة، والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية لإمارة دبي.</p><h2>اختصاصات والتزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون لبلدية دبي عدداً من المهام والصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافه، ومنها: تطوير منظومة رقمية شاملة لإدارة وصيانة المباني، بما في ذلك إنشاء وتحديث قاعدة بيانات موحّدة لجميع المباني في الإمارة، وإجراء التقييم الدوري للمباني، للتحقق من سلامتها الإنشائية واستمرارية صلاحيتها للاستخدام، واعتماد وتطبيق معايير موحّدة لتحسين جودة المباني وضمان استدامتها، ووضع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المرتبطة بسلامة المباني، وحماية الأرواح والممتلكات فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص بلدية دبي باعتماد معايير وإجراءات تنظيمية لإجراء أعمال الصيانة الدورية والترميمات للمباني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقيق في الحوادث المتعلقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلديّة، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان فيها، واعتماد وتنظيم التقنيات الحديثة والابتكارات المستخدمة في تقييم وصيانة المباني، وتشجيع استخدام هذه التقنيات والابتكارات، وتنظيم آليات استخدام مواد البناء وصيانتها، بما يُحقّق سلامة المباني وإطالة عمرها الافتراضي، وإنشاء وإدارة وتشغيل النافذة الرقمية التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وحدّد القانون اختصاصات الجهات المختصة بتنظيم وترخيص أعمال البناء والرقابة عليها في المناطق الخاضعة لإشرافها في إمارة دبي، كما حدد القانون اشتراطات إصدار شهادة الجودة والسلامة بعد معاينة المبنى وإجراء تحليل وتقييم شامل لحالته الإنشائية والعيوب الفنية الموجودة فيه من قبل المكتب الهندسي، وكذلك إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجودة والسّلامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون يلتزم المالك وهو الشخص المسجل باسمه المبنى، سواءً بصفته مالكاً أو حائزاً له بصفة مشروعة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، والذي يشمل مالك الوحدة العقارية في المبنى الخاضِع لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي، بعدد من الالتزامات، ومنها: الحصول على شهادة الجودة والسلامة بعد مضي (20) عشرين سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز للمبنى، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة من الجهة المختصة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني وإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التزامات المالك، التعاقد مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفني، تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، وإجراء الصيانة الدورية للمبنى الذي لم يمضِ على تشييده 20 سنة من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهة المُختصّة، ومعالجة أي عيوب قد تُشكّل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة الأرواح والممتلكات فيه والمباني المحيطة به، والتعاقد مع المقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ الأعمال المطلوبة لمعالجة العيوب الفنية الواردة في التقرير الفني، وعدم عرقلة أعمال موظفي الجهة المختصة عند قيامهم بمعاينة المبنى تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة، واتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغليه، لغايات تمكين المقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة ومُعالجة العيوب الفنية في المبنى. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، لا يُعفى المالك بعد حصوله على شهادة الجودة والسلامة من الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمبنى أو معالجة أي عيوب فنية فيه، في حال وقوع أي أضرار في هيكلته الإنشائية، كما لا يُعفى المالك في حال قيامه بإجراء أي صيانة دورية للمبنى قبل الحصول على شهادة الجوْدة والسّلامة من الالتزام بتعيين المكتب الهندسي ومُعاينة وتقييم حالة المبنى وإعداد التقرير الفني تمهيداً لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون التزامات المكتب الهندسي، وإجراءات دخول المبنى من قبل الجهات المختصة لمعاينة حالته الإنشائية والتحقّق من استيفاء المبنى للاشتراطات المقررة لإصدار شهادة الجودة والسلامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.</div></p><h2>صلاحية شهادة الجودة والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة 10 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها أقل من 40 سنة، و5 سنوات، بالنسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاصة بها 40 سنة فأكثر، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الجودة والسلامة قابلة للتجديد لمدد مماثلة.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، تسري بشأن إخلاء المبنى من شاغليه في حال الموافقة على هدم المبنى، الأحكام المقررة لإخلاء المستأجر المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ويكون لشاغل المبنى الذي تم إخلاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون، الأولوية في العودة إلى المبنى بعد إعادة بنائه أو انتهاء أعمال الصيانة ومعالجة العيوب الفنية فيه، وبذات القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم بينه وبين المالك قبل إخلائه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.</p><h2>مخالفات وغرامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 100 درهم ولا تزيد على مليون درهم، على أن يتم تحديد الأفعال المخالفة والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها بموجب قرار يصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنتين من ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على مليوني درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أجاز القانون للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبما يتناسب مع طبيعة الشخص المخالف، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية: وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاصة بالمالك والمتعلقة بالمبنى محل المخالفة وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة، وإيقاف أو عدم قبول أي معاملات تتعلق بالمبنى محل المخالفة لدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، بما في ذلك إيقاف تصديق عقود الإيجار للوحدات العقارية في المبنى محل المخالفة، للمدة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القانون على أن فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، وكذلك بأي جزاءات أو تدابير إدارية يتم إيقاعها على المكتب الهندسي أو المقاول وفقاً للتشريعات المنظّمة لمزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية أو أنشطة المقاولات، في حال إخلال المكتب الهندسي أو المقاول بأي من الالتزامات الملقاة على عاتقهما بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.</div></p><h2>حق التظلّم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلّم خطياً لمسؤول الجهة المختصة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلّم منه، على أن يتم البت في هذا التظلّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة تُشكّل لدى الجهة المختصة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلّم نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على إلزام جميع الملاك والمقاولين والمكاتب الهندسية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.</div></p><h1>أبرز الأهداف:</h1><h2>تعزيز جودة وسلامة المباني في دبي وضمان استمرار صلاحيتها للاستخدام وفق أعلى المعايير</h2><h2>التحقق الدوري من التشغيل الآمن والسليم لجميع الأنظمة والمرافق التابعة للمباني</h2><h2>الحد من وقوع الحوادث وضمان حماية الأرواح والممتلكات عبر ضمان إجراء الصيانة الدورية لها</h2><h2>الارتقاء بالمستوى الجمالي والمظهر العام للمباني في دبي والحفاظ عليها بما يعزز الهوية العمرانية للإمارة</h2>

تُطبّق الأحكام على جميع المباني بما فيها الموجودة في مناطق التطوير الخاصة والحرّة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة في بيان صحفي، إنها تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة موظفيها ومتعامليها وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويمثل بوابة حيوية لحركة التجارة العالمية عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم محطاته الأربع بمناولة شحنات ما يزيد على 15 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم سنوياً، بالإضافة إلى أحجام كبيرة من الشحنات السائبة والمتفرقة وبضائع الدحرجة.</div></p>

"دي بي ورلد": جميع محطات ميناء جبل علي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي

رسالة طمأنة.. العمليات مستمرة والملاءة المالية مستقرة

شركات الإمارات المدرجة تعمل بكامل طاقتها دون تأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أكاديميون ومختصون من مخاطر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، وأكدوا لـ«البيان»، أن هذه المنصات باتت قناة رئيسية لانتشار عادات وسلوكيات دخيلة لا تنسجم مع القيم المجتمعية، إلى جانب تأثيراتها السلبية على التكوين النفسي والفكري للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بقرارات واضحة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمدرسة في التوعية الرقمية، وتبني برامج تعليمية تركز على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، بما يضمن حماية الأطفال دون حرمانهم من الاستفادة الإيجابية من الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أن أخطر ما في الأمر هو تطبيع سلوكيات غير مناسبة عبر التكرار والمشاهدة المستمرة، معتبرين أن غياب الرقابة أو التنظيم يجعل الطفل عرضة للتأثر بمؤثرين ومحتوى لا يراعي الخصوصية الثقافية أو الأخلاقية لمجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جاسم آل علي أستاذ مساعد في إدارة الموارد البشرية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: إن منصات التواصل لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل أصبحت أدوات مؤثرة في تشكيل الهوية، لافتاً إلى أن تعرض الأطفال لمحتوى يتعارض مع ثقافة المجتمع يسهم في إضعاف الانتماء الأسري، ويوجد فجوة فكرية وسلوكية بين الأبناء وبيئتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الاستخدام المبكر والمفرط للتواصل الاجتماعي يرتبط بعدد من الاضطرابات النفسية، مثل القلق، وتدني تقدير الذات، واضطرابات النوم، إضافة إلى الميل للعزلة أو السلوك العدواني، موضحاً أن الأطفال يتأثرون بالمقارنات غير الواقعية والصور النمطية المنتشرة عبر هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط واضحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها قالت الدكتورة لطيفة الحمادي الأستاذ المشارك في جامعة الوصل بدبي: إن السماح للأطفال باستخدام منصات التواصل دون ضوابط واضحة يفتح الباب أمام محتوى غير مناسب لمرحلتهم العمرية، ويؤدي إلى تشوه في منظومة القيم، وتقليد أنماط سلوكية دخيلة يتم الترويج لها على أنها طبيعية أو عصرية، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة لا يمتلك بعد أدوات التمييز والنقد الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مينو ماثيوز رئيسة قسم علم النفس في جامعة هيريوت وات دبي: إن تشديد القواعد المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يمثل استجابة للتحديات التي يفرضها التفاعل الرقمي بين الأطفال، بهدف تعزيز حماية الطفل على الإنترنت ووضع إطار وطني منظم قائم على تقييم المخاطر لتنظيم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز تدابير السلامة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن هناك أدلة قوية تربط بين الاستخدام المفرط أو غير المنظم لوسائل التواصل الاجتماعي والنتائج السلبية لدى الأطفال والمراهقين، حيث أظهرت الأبحاث وجود علاقة بين الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي وتفاقم أعراض القلق والاكتئاب باستمرار، فضلاً عن اضطرابات النوم وتدني تقدير الذات. وأشارت إلى وجود ارتباطات قوية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حساسية معرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إنه على الرغم مما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من فوائد في تعزيز التواصل الاجتماعي وفرص التعلم، إلا أن حساسية الأطفال المعرفية والعاطفية تستلزم منح الأولوية للتفاعل الآمن والمناسب لأعمارهم عبر توفير آليات توضح مسؤوليات استخدام المنصات، وتدعم الأسر بأدوات عملية، وتدمج الخبرات النفسية في المناهج التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أكدت فاطمة دعدوش، تربوية، أن منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخطار كبيرة، مشيرة إلى أن الطفل في هذه المرحلة لا يزال في طور تكوين وعيه وشخصيته، ما يجعله أكثر عرضة للتأثر بالمحتوى غير المناسب أو بالعادات والسلوكيات الدخيلة المنتشرة عبر هذه المنصات، موضحة أن هذه العادات قد تظهر في تقليد أنماط ثقافية أو سلوكيات لا تتوافق مع القيم والتقاليد المحلية، إلى جانب الاهتمام المفرط بالمظاهر والرفاهية، حيث قد يترسخ لدى الطفل اعتقاد بأن قيمة الإنسان مرتبطة بالمظهر أو الممتلكات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى مظاهر أخرى مقلقة، مثل ضعف استخدام اللغة العربية ومشاركة الخصوصيات العائلية عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>مشددة على أن أبرز هذه الأخطار التقليد الأعمى لبعض السلوكيات الخاطئة، والتأثيرات النفسية الناتجة عن المقارنات المستمرة مع الآخرين، والتي قد تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس أو الشعور بالقلق، وهو ما ينعكس سلباً على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادات دخيلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها حذرت دينا شرف، تربوية، من التوسع في استخدام الأطفال دون سن الـ 16 لمنصات التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار نفسية وسلوكية قد تمتد لسنوات لاحقة. خصوصاً في ظل الانتشار السريع لعادات وسلوكيات دخيلة عبر هذه المنصات، قد لا تتوافق مع قيم المجتمع أو مع المرحلة العمرية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال في هذا العمر لا يمتلكون بعد القدرة الكافية على التمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلل أو غير المناسب، ما يجعلهم أكثر عرضة لتقليد تصرفات منتشرة بدافع التقليد والرغبة في الاندماج مع أقرانهم. وأضافت: إن بعض «الترندات» والتحديات المنتشرة قد تحمل رسائل سلبية أو تشجع على سلوكيات خطرة، دون أن يدرك الطفل أبعادها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دينا أن تكرار التعرض لمثل هذه المحتويات يسهم في تطبيع بعض السلوكيات غير المقبولة، ويؤثر تدريجياً في منظومة القيم والهوية الثقافية لدى الناشئة، فضلاً عن تأثيره في تركيزهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية. ودعت أولياء الأمور إلى تبني أسلوب رقابي متوازن يجمع بين المتابعة والحوار، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة في أوقات محددة وتحت رقابة الأهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطار كبيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الدكتور جاسم المرزوقي مستشار أسري ونفسي، أن استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي ينطوي على قدر كبير من الخطورة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر باتت تلمس هذه المخاطر بشكل مباشر، بل إن بعض الأبناء وقعوا ضحية لممارسات مؤذية مثل الابتزاز أو التلاعب النفسي أو التنمر، وهي سلوكيات تؤثر سلباً في الصحة النفسية للطفل وتضعف ثقته بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المنصات أصبحت تشكل نوعاً من الإدمان لدى بعض الأطفال، إذ يصعب عليهم الاستغناء عنها، كونها تشبع فضولهم وتدفعهم أحياناً إلى مسارات خاطئة، ما ينعكس في سلوكيات غير مرغوبة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المتابعة المستمرة لهذه المنصات تفرض نوعاً من العزلة، فينعزل الأبناء عن أسرهم ويقضون معظم أوقاتهم أمام الأجهزة، يستقون منها أفكاراً ومعلومات يختلط فيها الغث بالسمين. وأوضح أنه في حال غياب الرقابة، قد يفرط الطفل في وقته وصلاته ودراسته، ما يؤدي إلى تراجع مستواه الأكاديمي.</div></p>

نتائج البحث عن: تدابير السلامة